قبل أنْ تُسقطوا: ديمقراطيّة الأبعاد الثّلاثة تحصينًا للثّورة والدّولة والمجتمع

قبل أنْ تُسقطوا ديمقراطيّة الأبعاد الثّلاثة تحصينًا للثّورة والدّولة والمجتمع عبد الوهاب الشتيوي (أستاذ باحث ـ مؤلّف) • تصدير: "فواجب رجل الفكر إذنْ أنْ يحافظ على كيان الفكر، وأنْ يصون وجوده الذّاتيّ حرًّا". (توفيق الحكيم، التّعادليّة، ص21). لقذ ظلّ العرب منذ حملة نابليون بونابرت على مصر سنة 1798 يطاردون التّقدّم والازدهار، واللّحاق بركب الحضارات المتقدّمة مثلما يقولون، وظلّ المفكّرون خاصّة يبحثون في السّبل القويمة لتحقيق نهضة الأمّة العظيمة، وراحوا يبحثون في الشّعاب المختلفة كلّ في ميدان بحثه لعلّه يقنع ويوقظ، وقد اتّفق أغلبهم ـ رغم اختلافاتهم ـ ولاسيّما أولئك الذين رحلوا إلى اوروبّا واطّلعوا على منجزات حضارتها، على مبدأ واحد أساسيّ وهو الحريّة التي تتشكّل من مجموعة من المبادئ الشّقيقة وهي الدّيمقراطيّة والعدالة والمساواة والإنصاف واحترام التّنوّع والاختلاف والتّسامح، واحترام العقل البشريّ، وتطوير الفكر الإنسانيّ، وجعله منفتحًا قابلاً لتقبّل كلّ الأفكار ، وهو ما جعل محمّد الخضر حسين يعتبر الحريّة منبع التّقدّم والتّمدّن في مقال نشره في جريدة الحاضرة في 5 ماي 1888. وتعيش تونس ـ وبعض الأقطار العربيّة ـ اليوم واقع صراع محموم حول سبل تحقيق التّقدّم، والقضاء على عقود التّعثّر، وبطء التّنمية، ولذا نجد ثلاثة فرق تختلف في رؤيتها للإصلاح والتّنمية، فريق أوّل يدّعي أنْ لا سبيل إلى التّقدّم إلاّ بإصلاح المنظومة السّياسيّة التي مكّنت من إنتاج الاستبداد، وفريق ثان يركّز تركيزًا مطلقًا على المسألة الاقتصاديّة/ الاجتماعيّة ليراها قطب رحى الإصلاح الحقيقيّ، وإقلاع المجتمع عن التّخلّف، وفريق ثالث لا يركّز إلاّ على المسألة الثّقافيّة معتبرًا إيّاها مركز ثقل التّقدّم، غير أنّ هؤلاء انقسموا هم أيضًا إلى فريقين، فريق أوّل يعظّم شأن مسألة الهويّة، معتقدًا أنّها بوّابة استعادة الأمجاد التّاريخيّة، ولا بدّ من التّمسّك بالقيم الدّينيّة، والمبادئ الأخلاقيّة، ومحاربة كلّ الأشكال التي تهدّد هويّة الأمّة بالزّوال والاندثار، معتبرين أنّ الانفتاح على الغرب، وتحوّل المجتمعات العربيّة إلى مجتمعات علمانيّة بسياسات لائكيّة، أدّى إلى القضاء على الخصوصيّة الحضاريّة التي صنعت أمجاد الماضي، وفريق ثانٍ يقصي مسألة الهويّة إقصاءً تامًّا من الحياة الاجتماعيّة،ويعتبر ثقافة الماضي تخلّفًا وانغلاقًا، ويستهجن كلّ ما له علاقة بالفكر العربيّ الإسلاميّ القديم والحديث، بل ويسخر من كلّ أهل التّراث، فيعبث الفريقان بمسألة الدّيمقراطيّة الثّقافيّة التي تلزم حقّ التّنوّع والاختلاف. ولقد أدّى هذا الانقسام الحادّ في التّفسير والتّنظير والتّأويل إلى تقسيم المجتمع نفسه إلى معسكرات متربّص بعضها ببعض، وجعله يعيش حملة انتخابيّة دائمة، ونعتقد أنّ الأوان قد حان لنفيق بعد أكثر من عامين على تغيّر رأس النّظام من هذه الغيبوبة، وأنْ نتخلّص من أوهام الأحاديّة في الفكر والسّياسة والثّقافة والمجتمع والاقتصاد، ومن صمّ آذاننا عن بعضنا بعضًا، وأنْ نتواضع قليلاً لنوسّع دائرة التّحليل والتّأويل، وأنْ نعتقد أنّ الحقيقة يجب أنْ تكون هنا وهناك، وأنْ نتقاسم البحث عنها، بل لا بدّ أنْ نعرف جيدًا سبب عزوف كثير من فئات الشّعب عن الاهتمام بشؤون السّياسة، وبدء فقدان الثّقة في نخب السّياسة، وأنْ نعيد البحث لنعلم ماذا تريد غالبيّة النّاس. ويبدو لنا أنْ لا طريقة مثلى للخروج من دائرة الاستقطاب الثّلاثيّ المقيت الذي يقسّم أبناء الشّعب الواحد، ويدخلهم في متاهة الصّراعات العقيمة، إلاّ بجمع تلك الأقطاب الثّلاثة إلى بعضها بعض، وتشكيل تأليف سحريّ رائع بينها، يقوم على توفير ديمقراطيّات ثلاث، وهي الدّيمقراطيّة السّياسيّة، والدّيمقراطيّة الاجتماعيّة، والدّيمقراطيّة الثّقافيّة، وتحقّق بذلك التّعادليّة التي تمنع كلّ واحد من أنْ يبتلع غيره، مثلما قال تنوفيق الحكيم: "التّعادليّة هي الفلسفة المقاومة للابتلاعيّة". (التّعادليّة، ص28). 1. الدّيمقراطيّة السياسيّة: هي الدّيمقراطيّة التي تمحق جذور الاستبداد، وتؤسّس لمجتمع الحريّة الحقّ، وذلك بتكريسها مبدأ التّداول السّلميّ على السّلطة عبر الاقتراع الحرّ المباشر، وعبر توفير شروط العمليّة الانتخابيّة النّاجحة التي تدور في كنف الشّفافيّة والوضوح، وتوفّر العدالة بين كلّ المترشّحين وفي كلّ المراحل، وتوفّر لكلّ المواطنين حريّة الاطّلاع الإعلاميّ، بل وتوفّر لهم المعلومة المباشرة والمحيّنة والصحيحة والأكيدة، وتمكّن كلّ الأحزاب من التّمويل الانتخابيّ العادل والذي يجب أنْ لا يتجاوز سقف معيّن مهما تكنْ ميزانيّة الحزب، وقبل كلّ هذا لا بدّ من توفير دستور ديمقراطيّ ثابت يعطي لجميع المواطنين والفئات والطّبقات والجهات حقوقها السّياسيّة المشروعة، وتكون فيه الدّيمقراطيّة محليّة وجهويّة ووطنيّة عبر مجالس شعبيّة منتخبة تفضي إلى الانتخاب الأكفإ، وتقضي على سياسة التّعيين التي نخرت جسم السّياسات التّقليديّة، لأنّها تعيينات ولائيّة حزبيّة، ودمويّة، وجهويّة، ويكون هذا الدّستور قد أشرفت على تأسيسه لجنة خبراء قانون دستوريّ مشهود لأعضائها بالكفاءة العلميّة والخبرة الدّراسيّة، منزوعة الأهواء السّياسيّة، غير مرتبطة بالأحزاب في فترة الإشراف على إنجاز موادّ الدّستور، ثمّ لا بدّ من أنْ تكون أجهزة الدّولة التي يسيّرها حزب ما بعيدة كلّ البعد عن الإشراف على تلك الانتخابات، وذلك بأنْ توكل المهمّة إلى لجنة عليا مستقلّة لا ارتباطات حزبيّة لها، أو طموحات سياسيّة لأعضائها، وأنْ توفّر لها الدّولة كلّ الإمكانيّات الماديّة والتّقنيّة والبشريّة لإنجاز مهمّتها في أحسن الظّروف، ثمّ لا بدّ أنْ يكون الحزب الفائز في الانتخابات التّشريعيّة، والرّئيس الفائز في الانتخابات الرّئاسيّة، ملتزمين بالبرامج الانتاخبيّة، محقّقين للحدّ المطلوب منها، وأنْ لا يتمسّكا فقط بوهم الشّرعيّة الصّندوقيّة طوال المدّة الحكوميّة والرّئاسية، بل لا بدّ أنْ يغيّر العقليّة من شرعيّة الصّندوق إلى شرعيّتي النّجاعة، والعقد وإنجاز أغلب بنوده. 2. الدّيمقراطية الاجتماعيّة: هي الدّيمقراطيّة التي تمحق جذور الفقر والخصاصة والاستغلال، وتخفّف وطأة الطبقيّة المقيتة، وتحقّق عدالة الأسعار والأجور، فتؤسّس مجتمع العدل والكفاية، وتوفّر لكلّ مواطن حاجيّاته الأساسيّة التي تمكّنه من أنْ يعيش حياة كريمة، وتنقذه من نمط التّسوّل، والعيش تحت فلسفة الشّفقة، وخطّ الفقر، وهي الدّيمقراطيّة التي توازن بين البعدين الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وتعايش بين القطاعات الاقتصاديّة الخاصّة والعموميّة والتعاونيّة الاجتماعيّة، ولا تهدّد رجال الأعمال بالمصادرة أو المطاردة، بل تسنّ لهم قوانين تحميهم من الاقتصاد الموازيّ غير المهيكل، ومن المنافسة غير الشّريفة، ومن الغرباء المتدخّلين عنوة في القطاع الاقتصاديّ، وتسنّ القوانين الضّريبيّة التي تنصف جميع رجال الاقتصاد على قاعدة العدالة الضّريبيّة، ثمّ تفرض عليهم من جهة أخرى الالتزام بالقوانين الشّغليّة العالميّة التي تعطي العامل حقّه في الأجر العادل والكامل، بل وتعطيه المحفّزات الواجبة لتحسين أدائه، وتوفير راحته، والقضاء على اغترابه، مثلما هو معمول به في أغلب البلدان الأوروبيّة التي أدركت أهميّة الجانب الاجتماعيّ والمعنويّ في حياة العامل، وقد مكّنها ذلك من معالجة ببعض هنات الاقتصاد الرّأسماليّ الكثيرة، وتتكرّس بذلك ثقافة التّعاون بين العامل وصاحب العمل، ونقضي على فلسفة التّطاحن الطّبقيّ التي دمّرت مجتمعات كثيرة. 3. الدّيمقراطيّة الثّقافيّة: هي الدّيمقراطيّة التي تتخلّص من ثقافة الخوف والانغلاق والوصاية، وتوفّر لكلّ مواطن الحقّ في العيش بالاختلاف، والتنعّم بالتنوّع والتعدّد، وتمكّنه من الحقّ في الفكر مهما يكنْ، شرط أنْ لا يفرضه على غيره، أو يكرهه على الإيمان به، سواءً كان فكرًا فلسفيًّا يدّعي العقلانيّة،أو فكرًا دينيًّا يعظّم منزلة المقدّس، ديمقراطيّة تحترم عقل الإنسان ولا تستخفّ به، وتفرض التّخلّص النّهائيّ من ثقافة "الاستحمار" التي ما فتئ يمارسها قدماء المفكّرين، وتفتح آفاق الثقافة رحبة أمام الإنسان لكيْ ينهل من ثقافة الشّرق والغرب، والقديم والحديث، والعقل والميتافيزيقا، وتمكّنه من أنْ يكون حرًّا فيطّلع على فكر ابن خلدون وابن رشد والفارابي وابن سينا وعمر الخيّام والغزالي وغيرهم من مفكّري العرب والمسلمين القدامى، ثمّ تمكّنه من أنْ يطّلع على فكر محمّد عبده وجمال الدّين الأفغانيّ ومحمّد رشيد رضا وسلامة موسى وشبلي شميّل وفرح أنطون ومحمّد عابد الجابريّ ومحمّد أركون وسيّد قطب والمودوديّ، وغيرهم من مفكّري العرب والمسلمين المحدثين، ثمّ تمكّنه أيضًا دون خوف أو تخويف من الاطّلاع على مفكّري اليونان القديم، وأوروبّا الحديثة، حتّى وإنْ كان "نيشته" أو "ماركس" المتّهمين بالإلحاد لأنّ الاطّلاع قد يكون من باب العلم بالشّيء، بل والأهمّ من ذلك فالاطّلاع نفسه تحصين ضدّ الانغلاق والتّعصّب، ثمّ تمكّن هذه الدّيمقراطيّة أخيرًا المجتمع من التّعايش الفكريّ السّلميّ وتصبح الهويّة نفسها إطارًا شاملاً جامعًا للتّنوّع والتّعدّد، دون الخروج ضرورة على الأسس التي ترسّخت في ذلك المجتمع منذ عهود بعيدة، لأنّ الإنسان بالعقل وهو الذي يسهم بالأساس في الارتقاء بإنسانيّة الإنسان. ويبدو لنا أنّ المواطن في مجتمعاتنا يحتاج منّا جميعًا إلى الالتفات إليه بعناية بعيدًا عن صراعات الإيديولوجيّة القادمة من أسوار جامعات الثّمانينيّات لنحقّق له هذه التّعادليّة الأساسيّة، فلا معنى لديمقراطيّة سياسيّة تنتج الفقر، وتقضي على الهويّة، أو تجعل العقل فقط أوروبيًّا، ولا معنى لديمقراطيّة اقتصاديّة/ اجتماعيّة تنتج الاستبداد السّياسيّ، وتصادر حريّات النّاس، وتفرض عليهم التّفكير بعقل الزّعيم، أو الطّبقة الكادحة، مثلما لا معنى للهوس بموضوع الهويّة التي يدّعيها بعضهم فتنتج الاستباد السّياسيّ باسم الولاء للإمام وولاية الفقيه والمرشد الأعلى والأمّة، وتحافظ على الفقر والخصاصة، والاقتصاد الرّأسماليّ البشع، وتصادر حريّات النّاس، وتقضي على العقل الحرّ، والفكر النيّر، وتكفر بكلّ منتجات الحداثة دفعة واحدة، ولا معنى أيضًا لثقافة تزعم أنْ لا تقدّم إلاّ بالقطع مع كلّ الماضي، وتستخفّ بعقول ثابرت في العلم والمعرفة، وساهمت شكل كبير في الفكر الإنسانيّ العالميّ، وتجاوزت أحيانًا حدود زمانها ومكانها بالجمع الطّريف بين العلم والعقل والإيمان. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد... نشر هذا المقال بجريدة الصحوة التونسية بتاريخ الإربعاء 4 سبتمبر 2013