أقوم المسالك في معرفة أسباب المهالك

عبد الوهّاب الشتيوي أحلم مثل غيري من البشر بالعيش في وطن يستوي فيه البشر في حقّ المواطنة، ويستوي فيه المواطنون في الحقوق والواجبات، وتكون الدّيمقراطيّة موزّعة بين كلّ المواطنين مثل الماء والهواء، وأحلم مثل غيري بالانتماء إلى أمّة تحقّق سيادتها الكاملة، وتستوي مع غيرها من الأمم في الإنتاج والاستهلاك، وأحلم مثل غيري أنْ تتخلّص أمّته من أوهام السّيادة، وخرافة الرّيادة، وأنْ تستعيد أمجادها بالعلم والعقل، وأنْ تحقّق نهضتها المنشودة بالعمل لا بالتّواكل على الغيبيّات، وبالفعل لا بالاستناد إلى القوّة، وأحلم مثل غيري أنْ نحقّق المعادلة الصّعبة التي فشل فيها الغرب، بين العقل والإيمان، فنقضي على قلق الحضارة، وعدميّة الحداثة العلمانيّة المتوحّشة. لقد صدمنا نابليون بونابرت بحملته على مصر سنة 1798، فرُحنا نبحث عن أسباب تخلّفنا نحن العرب المسلمين، وتقدّم الأمم الأوروبيّة، واتّجهت الإجابات إلى مسالك مختلفة، وسرعان ما ظهرت فئة من العلماء والأدباء والمفكّرين اقتنعت بكون تخلّفنا يعود إلى تعطّل عجلة العلم، وتوقّف نبراس الفكر، واتّجهنا إلى أوروبّا نحاكي علومها وأفكارها، وبدأنا التّأسيس للنّهضة المنشودة، فظهرت الصِّحافة، ونشطت حركة التّأليف والتّرجمة، ونهلنا من العلوم الحديثة والمعارف الجديدة، وآمنّا بالحريّة شرطًا رئيسًا لتحقيق التّقدّم، ولكنْ لم نحقّق ذلك المنشود، لأنّ محافظة المؤسّسات الرّسميّة والأهليّة على قدامتها، وغزو الاستعمار لنا عطّلا مشروعنا، وضاعت حريّة الفرد في ظلّ البحث عن حريّة الأوطان. وتحقّق الاستقلال، وتكوّنت الدّولة الوطنيّة الحديثة، وانشغلنا مرّة أخرى ببناء مؤسّسات الدّولة والمجتمع، لكنّنا تغافلنا عن بناء مؤسّسات الفكر، وادّعى السّاسة أنّهم بنوا مؤسّسات الفكر، لكنّهم لم يُدركوا أنّها تُبنى بثقافة الحريّة، وتقاليد الدّيمقراطيّة، ولم نرسِ ثقافة المواطنة التي تسوّي بين كلّ الأفراد والفئات والطّبقات والجهات والعرقيّات، وميّز السّاسة بين مواطنيهم على قاعدة الانتماء الإيديولوجيّ والولاء السّياسيّ، فتكاثرت مظاهر الأزمات في أوطاننا. ونحن اليوم نواجه مصيرًا غامضًا، ومستقبلاً غائمًا، ويجب أنْ لا تخدعنا حكاية الثّورات العربيّة لأنّها لم تمسّ الجوانب الأساسيّة في حياتنا العربيّة، ولم تصب مكامن الضّعف ومراكز الوهن، وظلّت تحوم حول التّغييرات السّياسيّة التي قد تحجب عنّا حقيقة الإرث التّخلّفي البالغ العمق، فأيّ قيمة لديمقراطيّة يستفيد منها السّاسة في مجتمعات يعاني كثير من مواطنيها فقر الجيب والعقل؟ ألسنا اليوم أمّة ممزّقة بين تاريخ حضاريّ روحانيّ أخلاقيّ غيبيّ يدعو بعضنا إلى العودة إليه لحماية أنفسنا من الانهيار والقضاء على التّشظيّ والانفصام، وتاريخ حضاريّ غربيّ عقلانيّ مادّي علمانيّ انفتحنا عليه كرهًا، ويدعو بعضنا إلى التّمسّك به لإنقاذ أنفسنا من التّخلّف، وموجة "السّلفيّة" التي يرون أنّها ستعود بنا إلى مجاهل القرون الوسطى؟ فكيف سنحقّق اليوم ما عجزت عنه الأجيال السّابقة؟ وكيف سنجعل أمّتنا المهزومة سياسيًّا واقتصاديًّا وفكريًّا وثقافيًّا وعلميًّا وتِقنيًّا (ورياضيًّا أيضًا) أمّة عزيزة منيعة تعترف بها الأمم المتقدّمة المهيمنة؟ إنّنا لنْ نتجاوز الرّاهن الفاسد ما لمْ نتخلّص من الرّهان الكاسد، والرّهان الكاسد في نظرنا يتمحور في طرح أسئلة حضاريّة خاطئة، فمن الخطأ أنْ نفتح اليوم جدلاً عقيمًا حول مشروعيّة الانفتاح على الغرب، وتكفير الاستفادة منه، والمفاضلة بين العلوم الشّرعيّة والعلوم الوضعيّة، وتحريم الدّيمقراطيّة والحداثة والعلمنة، والمراهنة على الدّين مقوّمًا وحيدًا من مقوّمات سيادة الفرد والجماعة والأمّة، وسببًا وحيدًا من أسباب العزّة، أو وسيلة وحيدة لتحقيق الإصلاح والتّنمية، مثلما من الخطأ أيضًا الاعتقاد بصلاح النّظام الرّأسماليّ لكلّ الأوطان والأزمان باعتبار تفوّقه على النّظام الاشتراكيّ في أوروبّا الشّرقيّة والقضاء عليه، أو أنْ نجعل الغرب العلمانيّ نموذجًا وحيدًا للنّهضة والتّقدّم يُحتذى، وأنْ نتبنّى كلّ منجزات الحداثة الغربيّة، ومن الخطأ أيضًا اختزال الدّيمقراطيّة في حملات انتخابيّة تسبق الانتخاب، وفي يوم انتخاب يُعدّ فيه صندجوق مهيب نضع فيه ورقةً تعبّر عن صوت نعطيه لمنْ نراه جديرًا بتمثيلنا وممارسة التّشريع والحكم نيابةً عنّا، ونفوّض له أمرنا لمدّة زمنيّة معيّنة، أو اختزالها في ممارسة شؤون الحكم، أو أنْ نجعل ديمقراطيّة الغرب التي نجهل الكثير عنها طريقًا وحيدة لتأسيس فكرنا السّياسيّ وممارستنا السّياسيّة، لأنّ ديمقراطيّة السّياسة في الغرب ورغم تقدّميّتها السّياسيّة، ومنجزاتها الحداثيّة، ونتائجها العلميّة والفكريّة، أدّت إلى كوارث عديدة ومتنوّعة منها أنّها وزّعت الثّروات على الأسياد، ووزّعت الفقر والخصاصة على الفقراء، مثلما أعطت السّيادة لبلدان وحرمت منها بلدانًا أخرى، ووزّعت الخراب والفقر والجهل والأميّة والتّخلّف على أمم الجنوب وأغلب بلدان الشّرق، ونمّت التّباغض والأحقاد بين كثير من الشّعوب، وأشعلت فتيل الحروب بين كثير من البلدان، ولم تُفلح في إحداث ثورة في العقل الغربيّ فتخرجه من وهم المركزيّة الثّقافيّة التي تجعله مركز حضارات العالم، وتجعله يؤمن بالمساواة الإنسانيّة التامّة والمطلقة بين شعوب العالم وأممه. وبناءً عليه فإنّ من أقوم المسالك اليوم لمعرفة أسباب ما نحن فيه من المهالك أنْ نعي جيّدًا مرتبتنا الحضاريّة، وأنْ نعرف مدى قدرتنا على المقاومة والصّمود في وجه الرّافد الغريب عن الزّمان الملتحف بإرث مقولات متضاربة، وأفكار متناقضة، وتأويلات متنازعة، والوافد الغريب عن المكان الملتحف بمقولات نظريّة غير فاعلة عن الحريّة والعدل والمساواة، ثمّ نتمسّك بخيار العلم والمعرفة، والعقل الذي جعله المفكّرون العرب المسلمون القدامى "الملك المفزوع إليه"، وجعلوه شرط إدراك الكون إدراكًا حقيقيًّا، ومعرفة الحقائق ومقاومة الأوهام، وأنْ ننزع عنّا رداء التّفوّق الأجوف، والتّميّز الوهميّ، وأنْ نؤسّس مجتمعًا متماسكًا يقوم على التّحاور والتّآلف، وقبول التّغاير والتّخالف، وأنْ ننبذ كلّ أشكال العنف، وأنْ نؤسّس منظومة ثقافيّة تنويريّة تنبذ العنف في خطابها وسلوكها، ونؤسّس قضاءً يجرّم أدنى درجات العنف مثل التّحريض عليه خطابًا، وأنْ يتخلّص كلّ فرد منّا وجماعة من مركّب النّرجسيّة وعقدة الغرور، وأنْ نفعّل حريّة التّعبير، ولا نحرم منها أحدًا، ولا نجرّم أيّ طرف لرأي قاله طالما أنّه لا يدعو إلى التّباغض والكره، وأنْ ندافع عن حريّة الرأي والتّعبير حقًّا للآخر قبل أنْ تكون حقًّا للأنا، وأنْ نعي جيّدًا دروس التّاريخ ونستخلص منها العبر، فنعلم أنّ كوارث التّاريخ العربيّ الإسلاميّ القديم والحديث حصلت بسبب رفض بعضنا بعضًا الاختلاف في الرّأي، ونعلم أنّ أوروبّا التي ننبهر بها حينًا، وننبذها حينًا ما كانت لتحقّق حداثتها وتقدّمها لولا فرض النّاس على بعضهم بعضًا ثقافة الحريّة والحوار وقبول الاختلاف ونبذ التّعصّب، وذلك كلّه عبر تأسيس ثقافة التّنوير، وعلينا جميعًا أنْ نتبنّى هذه المقولة الرّائعة الواردة في الآية العظيمة القائلة: "ادفعْ بالتي هي أحسنُ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم". (قرآن كريم). ألا هل بلغّت؟ اللهمّ فاشهد. 11 أفريل 2012

قبل أنْ تُسقطوا: ديمقراطيّة الأبعاد الثّلاثة تحصينًا للثّورة والدّولة والمجتمع

قبل أنْ تُسقطوا ديمقراطيّة الأبعاد الثّلاثة تحصينًا للثّورة والدّولة والمجتمع عبد الوهاب الشتيوي (أستاذ باحث ـ مؤلّف) • تصدير: "فواجب رجل الفكر إذنْ أنْ يحافظ على كيان الفكر، وأنْ يصون وجوده الذّاتيّ حرًّا". (توفيق الحكيم، التّعادليّة، ص21). لقذ ظلّ العرب منذ حملة نابليون بونابرت على مصر سنة 1798 يطاردون التّقدّم والازدهار، واللّحاق بركب الحضارات المتقدّمة مثلما يقولون، وظلّ المفكّرون خاصّة يبحثون في السّبل القويمة لتحقيق نهضة الأمّة العظيمة، وراحوا يبحثون في الشّعاب المختلفة كلّ في ميدان بحثه لعلّه يقنع ويوقظ، وقد اتّفق أغلبهم ـ رغم اختلافاتهم ـ ولاسيّما أولئك الذين رحلوا إلى اوروبّا واطّلعوا على منجزات حضارتها، على مبدأ واحد أساسيّ وهو الحريّة التي تتشكّل من مجموعة من المبادئ الشّقيقة وهي الدّيمقراطيّة والعدالة والمساواة والإنصاف واحترام التّنوّع والاختلاف والتّسامح، واحترام العقل البشريّ، وتطوير الفكر الإنسانيّ، وجعله منفتحًا قابلاً لتقبّل كلّ الأفكار ، وهو ما جعل محمّد الخضر حسين يعتبر الحريّة منبع التّقدّم والتّمدّن في مقال نشره في جريدة الحاضرة في 5 ماي 1888. وتعيش تونس ـ وبعض الأقطار العربيّة ـ اليوم واقع صراع محموم حول سبل تحقيق التّقدّم، والقضاء على عقود التّعثّر، وبطء التّنمية، ولذا نجد ثلاثة فرق تختلف في رؤيتها للإصلاح والتّنمية، فريق أوّل يدّعي أنْ لا سبيل إلى التّقدّم إلاّ بإصلاح المنظومة السّياسيّة التي مكّنت من إنتاج الاستبداد، وفريق ثان يركّز تركيزًا مطلقًا على المسألة الاقتصاديّة/ الاجتماعيّة ليراها قطب رحى الإصلاح الحقيقيّ، وإقلاع المجتمع عن التّخلّف، وفريق ثالث لا يركّز إلاّ على المسألة الثّقافيّة معتبرًا إيّاها مركز ثقل التّقدّم، غير أنّ هؤلاء انقسموا هم أيضًا إلى فريقين، فريق أوّل يعظّم شأن مسألة الهويّة، معتقدًا أنّها بوّابة استعادة الأمجاد التّاريخيّة، ولا بدّ من التّمسّك بالقيم الدّينيّة، والمبادئ الأخلاقيّة، ومحاربة كلّ الأشكال التي تهدّد هويّة الأمّة بالزّوال والاندثار، معتبرين أنّ الانفتاح على الغرب، وتحوّل المجتمعات العربيّة إلى مجتمعات علمانيّة بسياسات لائكيّة، أدّى إلى القضاء على الخصوصيّة الحضاريّة التي صنعت أمجاد الماضي، وفريق ثانٍ يقصي مسألة الهويّة إقصاءً تامًّا من الحياة الاجتماعيّة،ويعتبر ثقافة الماضي تخلّفًا وانغلاقًا، ويستهجن كلّ ما له علاقة بالفكر العربيّ الإسلاميّ القديم والحديث، بل ويسخر من كلّ أهل التّراث، فيعبث الفريقان بمسألة الدّيمقراطيّة الثّقافيّة التي تلزم حقّ التّنوّع والاختلاف. ولقد أدّى هذا الانقسام الحادّ في التّفسير والتّنظير والتّأويل إلى تقسيم المجتمع نفسه إلى معسكرات متربّص بعضها ببعض، وجعله يعيش حملة انتخابيّة دائمة، ونعتقد أنّ الأوان قد حان لنفيق بعد أكثر من عامين على تغيّر رأس النّظام من هذه الغيبوبة، وأنْ نتخلّص من أوهام الأحاديّة في الفكر والسّياسة والثّقافة والمجتمع والاقتصاد، ومن صمّ آذاننا عن بعضنا بعضًا، وأنْ نتواضع قليلاً لنوسّع دائرة التّحليل والتّأويل، وأنْ نعتقد أنّ الحقيقة يجب أنْ تكون هنا وهناك، وأنْ نتقاسم البحث عنها، بل لا بدّ أنْ نعرف جيدًا سبب عزوف كثير من فئات الشّعب عن الاهتمام بشؤون السّياسة، وبدء فقدان الثّقة في نخب السّياسة، وأنْ نعيد البحث لنعلم ماذا تريد غالبيّة النّاس. ويبدو لنا أنْ لا طريقة مثلى للخروج من دائرة الاستقطاب الثّلاثيّ المقيت الذي يقسّم أبناء الشّعب الواحد، ويدخلهم في متاهة الصّراعات العقيمة، إلاّ بجمع تلك الأقطاب الثّلاثة إلى بعضها بعض، وتشكيل تأليف سحريّ رائع بينها، يقوم على توفير ديمقراطيّات ثلاث، وهي الدّيمقراطيّة السّياسيّة، والدّيمقراطيّة الاجتماعيّة، والدّيمقراطيّة الثّقافيّة، وتحقّق بذلك التّعادليّة التي تمنع كلّ واحد من أنْ يبتلع غيره، مثلما قال تنوفيق الحكيم: "التّعادليّة هي الفلسفة المقاومة للابتلاعيّة". (التّعادليّة، ص28). 1. الدّيمقراطيّة السياسيّة: هي الدّيمقراطيّة التي تمحق جذور الاستبداد، وتؤسّس لمجتمع الحريّة الحقّ، وذلك بتكريسها مبدأ التّداول السّلميّ على السّلطة عبر الاقتراع الحرّ المباشر، وعبر توفير شروط العمليّة الانتخابيّة النّاجحة التي تدور في كنف الشّفافيّة والوضوح، وتوفّر العدالة بين كلّ المترشّحين وفي كلّ المراحل، وتوفّر لكلّ المواطنين حريّة الاطّلاع الإعلاميّ، بل وتوفّر لهم المعلومة المباشرة والمحيّنة والصحيحة والأكيدة، وتمكّن كلّ الأحزاب من التّمويل الانتخابيّ العادل والذي يجب أنْ لا يتجاوز سقف معيّن مهما تكنْ ميزانيّة الحزب، وقبل كلّ هذا لا بدّ من توفير دستور ديمقراطيّ ثابت يعطي لجميع المواطنين والفئات والطّبقات والجهات حقوقها السّياسيّة المشروعة، وتكون فيه الدّيمقراطيّة محليّة وجهويّة ووطنيّة عبر مجالس شعبيّة منتخبة تفضي إلى الانتخاب الأكفإ، وتقضي على سياسة التّعيين التي نخرت جسم السّياسات التّقليديّة، لأنّها تعيينات ولائيّة حزبيّة، ودمويّة، وجهويّة، ويكون هذا الدّستور قد أشرفت على تأسيسه لجنة خبراء قانون دستوريّ مشهود لأعضائها بالكفاءة العلميّة والخبرة الدّراسيّة، منزوعة الأهواء السّياسيّة، غير مرتبطة بالأحزاب في فترة الإشراف على إنجاز موادّ الدّستور، ثمّ لا بدّ من أنْ تكون أجهزة الدّولة التي يسيّرها حزب ما بعيدة كلّ البعد عن الإشراف على تلك الانتخابات، وذلك بأنْ توكل المهمّة إلى لجنة عليا مستقلّة لا ارتباطات حزبيّة لها، أو طموحات سياسيّة لأعضائها، وأنْ توفّر لها الدّولة كلّ الإمكانيّات الماديّة والتّقنيّة والبشريّة لإنجاز مهمّتها في أحسن الظّروف، ثمّ لا بدّ أنْ يكون الحزب الفائز في الانتخابات التّشريعيّة، والرّئيس الفائز في الانتخابات الرّئاسيّة، ملتزمين بالبرامج الانتاخبيّة، محقّقين للحدّ المطلوب منها، وأنْ لا يتمسّكا فقط بوهم الشّرعيّة الصّندوقيّة طوال المدّة الحكوميّة والرّئاسية، بل لا بدّ أنْ يغيّر العقليّة من شرعيّة الصّندوق إلى شرعيّتي النّجاعة، والعقد وإنجاز أغلب بنوده. 2. الدّيمقراطية الاجتماعيّة: هي الدّيمقراطيّة التي تمحق جذور الفقر والخصاصة والاستغلال، وتخفّف وطأة الطبقيّة المقيتة، وتحقّق عدالة الأسعار والأجور، فتؤسّس مجتمع العدل والكفاية، وتوفّر لكلّ مواطن حاجيّاته الأساسيّة التي تمكّنه من أنْ يعيش حياة كريمة، وتنقذه من نمط التّسوّل، والعيش تحت فلسفة الشّفقة، وخطّ الفقر، وهي الدّيمقراطيّة التي توازن بين البعدين الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وتعايش بين القطاعات الاقتصاديّة الخاصّة والعموميّة والتعاونيّة الاجتماعيّة، ولا تهدّد رجال الأعمال بالمصادرة أو المطاردة، بل تسنّ لهم قوانين تحميهم من الاقتصاد الموازيّ غير المهيكل، ومن المنافسة غير الشّريفة، ومن الغرباء المتدخّلين عنوة في القطاع الاقتصاديّ، وتسنّ القوانين الضّريبيّة التي تنصف جميع رجال الاقتصاد على قاعدة العدالة الضّريبيّة، ثمّ تفرض عليهم من جهة أخرى الالتزام بالقوانين الشّغليّة العالميّة التي تعطي العامل حقّه في الأجر العادل والكامل، بل وتعطيه المحفّزات الواجبة لتحسين أدائه، وتوفير راحته، والقضاء على اغترابه، مثلما هو معمول به في أغلب البلدان الأوروبيّة التي أدركت أهميّة الجانب الاجتماعيّ والمعنويّ في حياة العامل، وقد مكّنها ذلك من معالجة ببعض هنات الاقتصاد الرّأسماليّ الكثيرة، وتتكرّس بذلك ثقافة التّعاون بين العامل وصاحب العمل، ونقضي على فلسفة التّطاحن الطّبقيّ التي دمّرت مجتمعات كثيرة. 3. الدّيمقراطيّة الثّقافيّة: هي الدّيمقراطيّة التي تتخلّص من ثقافة الخوف والانغلاق والوصاية، وتوفّر لكلّ مواطن الحقّ في العيش بالاختلاف، والتنعّم بالتنوّع والتعدّد، وتمكّنه من الحقّ في الفكر مهما يكنْ، شرط أنْ لا يفرضه على غيره، أو يكرهه على الإيمان به، سواءً كان فكرًا فلسفيًّا يدّعي العقلانيّة،أو فكرًا دينيًّا يعظّم منزلة المقدّس، ديمقراطيّة تحترم عقل الإنسان ولا تستخفّ به، وتفرض التّخلّص النّهائيّ من ثقافة "الاستحمار" التي ما فتئ يمارسها قدماء المفكّرين، وتفتح آفاق الثقافة رحبة أمام الإنسان لكيْ ينهل من ثقافة الشّرق والغرب، والقديم والحديث، والعقل والميتافيزيقا، وتمكّنه من أنْ يكون حرًّا فيطّلع على فكر ابن خلدون وابن رشد والفارابي وابن سينا وعمر الخيّام والغزالي وغيرهم من مفكّري العرب والمسلمين القدامى، ثمّ تمكّنه من أنْ يطّلع على فكر محمّد عبده وجمال الدّين الأفغانيّ ومحمّد رشيد رضا وسلامة موسى وشبلي شميّل وفرح أنطون ومحمّد عابد الجابريّ ومحمّد أركون وسيّد قطب والمودوديّ، وغيرهم من مفكّري العرب والمسلمين المحدثين، ثمّ تمكّنه أيضًا دون خوف أو تخويف من الاطّلاع على مفكّري اليونان القديم، وأوروبّا الحديثة، حتّى وإنْ كان "نيشته" أو "ماركس" المتّهمين بالإلحاد لأنّ الاطّلاع قد يكون من باب العلم بالشّيء، بل والأهمّ من ذلك فالاطّلاع نفسه تحصين ضدّ الانغلاق والتّعصّب، ثمّ تمكّن هذه الدّيمقراطيّة أخيرًا المجتمع من التّعايش الفكريّ السّلميّ وتصبح الهويّة نفسها إطارًا شاملاً جامعًا للتّنوّع والتّعدّد، دون الخروج ضرورة على الأسس التي ترسّخت في ذلك المجتمع منذ عهود بعيدة، لأنّ الإنسان بالعقل وهو الذي يسهم بالأساس في الارتقاء بإنسانيّة الإنسان. ويبدو لنا أنّ المواطن في مجتمعاتنا يحتاج منّا جميعًا إلى الالتفات إليه بعناية بعيدًا عن صراعات الإيديولوجيّة القادمة من أسوار جامعات الثّمانينيّات لنحقّق له هذه التّعادليّة الأساسيّة، فلا معنى لديمقراطيّة سياسيّة تنتج الفقر، وتقضي على الهويّة، أو تجعل العقل فقط أوروبيًّا، ولا معنى لديمقراطيّة اقتصاديّة/ اجتماعيّة تنتج الاستبداد السّياسيّ، وتصادر حريّات النّاس، وتفرض عليهم التّفكير بعقل الزّعيم، أو الطّبقة الكادحة، مثلما لا معنى للهوس بموضوع الهويّة التي يدّعيها بعضهم فتنتج الاستباد السّياسيّ باسم الولاء للإمام وولاية الفقيه والمرشد الأعلى والأمّة، وتحافظ على الفقر والخصاصة، والاقتصاد الرّأسماليّ البشع، وتصادر حريّات النّاس، وتقضي على العقل الحرّ، والفكر النيّر، وتكفر بكلّ منتجات الحداثة دفعة واحدة، ولا معنى أيضًا لثقافة تزعم أنْ لا تقدّم إلاّ بالقطع مع كلّ الماضي، وتستخفّ بعقول ثابرت في العلم والمعرفة، وساهمت شكل كبير في الفكر الإنسانيّ العالميّ، وتجاوزت أحيانًا حدود زمانها ومكانها بالجمع الطّريف بين العلم والعقل والإيمان. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد... نشر هذا المقال بجريدة الصحوة التونسية بتاريخ الإربعاء 4 سبتمبر 2013